«وقتي خرمشهر فتح شد، سران كشورهاي منطقه به شدت وحشت كرده بودند و جمعاً با هم تصميم مي‌گيرند كه به ايران غرامت بدهند. اتفاقاً اين موضوع در خاطرات آقاي هاشمي آمده است. همان زمان بي‌بي‌سي اين خبر را منتشر كرد كه اعراب حاضر شده‌اند ۱۰۰ ميليارد دلار بابت خسارت جنگ به ايران بپردازند. اين موضوع در جلسات غيرعلني مجلس هم مطرح شد.
در گزارشي كه در مجلس قرائت شد آمده بود سران كشورهاي منطقه مي‌گويند كه حاضرند ۶۰ ميليارد دلار غرامت بپردازند، اما بايد ۹۰ ميليارد دلار بپردازد. من هم پس از قرائت اين گزارش در مجلس گفتم اگر قرار بر پذيرش شرايط صلح است، بنشينيد و مذاكره كنيد. آن‌ها يك رقم مي‌گويند، شما رقم ديگر، بالاخره بر سر يك رقم توافق خواهيد كرد.[1]»
جملات بالا از دكتر ابراهيم يزدي، دبير كل نهضت آزادي، در رابطه با پيشنهاد پرداخت غرامت جنگ از سوي كشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس به ايران (به‌جاي صدام) براي اتمام جنگ است.
در اين جملات آمده است كه اين موضوع در جلسه غيرعلني مجلس بررسي شده است و درباره آن گفتگو صورت گرفته است. اين خبر به خودي خود مي‌تواند صحيح باشد، بدون آن كه نشانه‌اي از دريافت پيشنهاد پرداخت غرامت از سوي مرجع خاصي در آن ديده شود. زيرا فارغ از اينكه اساساً پيشنهاد پرداخت غرامت به صورت واقعي صورت گرفته باشد يا نه، مجلس و نهادهاي تصميم‌گيرنده مي‌توانند اين موضوع را به بحث و بررسي بگذارند، خصوصاً اگر احتمال وقوع آن با انتشار برخي اخبار و شايعات بالا برود.
اجمالاً از سخنان دكتر ابراهيم يزدي نشانه‌اي براي وجود چنين پيشنهادي به دست نمي‌آيد، در خاطرات حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني نيز به موضوع در همين حد اشاره شده و در مواردي حتي خلاف اين ادعا از سوي ايشان بيان شده است (كه در ادامه همين نوشته خواهد آمد)
اكنون مسئله مورد مناقشه اين است كه: ادعا مي‌شود پيشنهاد پرداخت غرامت به ايران در مقطعي از جنگ صورت گرفته است، اولاً: اين ادعا تا چه اندازه صحت دارد؟ ثانياً: اصل موضوع چه بوده است؟ ثالثاً: آيا بحث پرداخت غرامت و خسارت جنگ از سوي عراق به ايران، مهم‌ترين خواستۀ ايران بوده است كه با تحقق اين شرط، ايران حاضر به پذيرش صلح گردد؟
سردار رحيم صفوي در خصوص اين ادعا عنوان كرده است كه عراق هيچ‌وقت آماده پرداخت غرامت نبود. برخي فرماندهان نظامي نيز عنوان مي‌كنند كه پيشنهاد مكتوب و مشخصي از سوي عراق براي پرداخت غرامت به ايران داده نشده بود. آقاي ولايتي هم گفته «اينكه برخي‌ها مي‌گويند ما حاضر به دريافت غرامت از عراق نشديم شايعه است؛ اگر كسي ادعايي در اين مورد دارد مستندات خود را ارائه دهد[2].»
آقاي هاشمي رفسنجاني هم در يادداشتي كه در شهريور ۱۳۸۹ منتشر كرده، پيشنهاد دريافت غرامت براي پايان جنگ پس از فتح خرمشهر را «يك شايعه خبيث» خوانده و نوشته:
«ميانجي‌ها كه اكثراً كشورهاي عرب منطقه بودند، وقتي منطق و استدلال قوي ايران را در مورد خروج كامل ارتش عراق از خاك ايران و محاكمه متجاوز و پرداخت غرامت در مذاكرات ديدند، با كمك بوق تبليغاتي غرب و با هدف تضعيف روحيه مقاومت و دفاع مردم ايران، اقدام به انتشار شايعات بي‌اساس مي‌كردند كه يكي از خبيث‌ترين شايعات آنان پيشنهاد غرامت‌ها پس از فتح خرمشهر بود.
شايعه‌اي كه با همه بي‌اساس بودنش در افواه افتاد و هنوز هم مي‌بينيم كساني كه در علقه آنان به انقلاب و ايران شكي نيست، به آن دامن مي‌زنند و نيز شانتاژهاي كم‌سابقه با ادعاي جنگ‌طلب بودن ايران مظلوم ورد زبانهايشان بود[3].»
براي بررسي اين موضوع، ابتدا ماجراي پيشنهاد پرداخت غرامت و اصل واقعيت رخ داده را بيان مي‌كنيم و سپس با ارائه تعريفي از غرامت، مروري كوتاه بر امكان قبول غرامت بدون تحقق ساير شرايط مورد نظر ايران خواهيم كرد.
ماجراي پيشنهاد پرداخت غرامت پس از فتح خرمشهر
با پيروزي ايران در عمليات الي بيت‌المقدس و فتح خرمشهر در 3 خرداد 1361، موازنۀ قوا به نفع ايران تغيير پيدا كرد. با اين پيروزي بزرگ، شرط اول ايران كه همانا «خروج بي‌قيدوشرط متجاوز از خاك ايران» با تحميل شكست به عراق به صورت نسبي محقق شد، اما همچنان 2500 كيلومتر از خاك ايران به خصوص در ارتفاعات در دست ارتش عراق باقي مانده بود و ساير شرايط صلح نيز محقق نشده بود.
با وجود عدم تحقق شرايط صلح براي ايران، شوراي امنيت سازمان ملل و كشورهاي حامي عراق به خصوص كشورهاي عرب حاشيه خليج‌فارس اصرار به اتمام جنگ از سوي ايران داشتند و هيئت‌هاي صلح ميانجي را روانه ايران مي‌كردند.
گاهي نيز اخبار تأييد نشده‌اي از جمله پرداخت غرامت به ايران مطرح مي‌شد. اما بايستي براي پي بردن به واقعيت امر، شرايط ايران براي پايان دادن به جنگ در اين مقطع را مروري دوباره كرده و اين سؤال را مطرح نمود كه در بين شرايط ايران براي پايان جنگ، پرداخت غرامت چه جايگاهي داشت و آيا در منطقۀ فكري رهبران ايران مي‌شد كه بدون تحقق ساير شرايط ايران از جمله محاكمۀ متجاوز (صدام و حزب بعث) به جنگ خاتمه داد؟
آقاي هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس آن دوره و سخنگوي شوراي عالي دفاع وقت، در خصوص بحث شايعۀ پرداخت غرامت عنوان مي‌كند: «گاهي روزنامه‌اي مطلبي را مي‌نوشت شايد كسي يا ديپلماتي مطلبي را در جايي مي‌گفت، ولي كسي براي ما پيغام رسمي نمي‌آورد. چيزهايي بدون سند گفته و نوشته مي‌شد. در طول اين مدت هيچ‌كس به ما پيشنهاد نكرد كه غرامت پرداخت شود. اينكه اعراب يا صدام بپذيرند كه غرامت جنگ را به ما بپردازند كسي به صورت رسمي به ما نگفت[4].»
آقاي هاشمي رفسنجاني در خطبه‌هاي نماز جمعه 1/ 11/ 1361، به عنوان سخنگوي شوراي عالي دفاع، شرايط ايران را براي صلح مشخص كرده و شناسايي متجاوز و محاكمۀ آن را شرط اصلي ايران براي پايان دادن به جنگ بيان مي‌كند:
«... ما بعد از عمليات محرم با همۀ قدرتي كه داشتيم بيش از دو ماه است كه صبر كرده‌ايم و با همه امكاناتمان هم به دنيا اعلان كرده‌ايم كه قصد اشغال عراق را نداريم، ما حقمان را مي‌خواهيم و مهم‌ترين حقمان اين است كه متجاوزي كه اين همه خسارت به دنياي اسلام وارد كرده است و اين همه جنايت كرده است، بايد محاكمه شود كه ديگر كسي به فكر تجاوز به كشورهاي ديگر نيفتد.
ما دنبال اين بوديم، بيش از دو ماه صبر كرديم، در تمام اين دو ماه كه صبر كرديم و هميشه آماده هستيم براي حركت، اين‌ها نه‌تنها به حرف‌هاي ما توجه نكردند، بلكه باز هم سريع رفتند دنبال اسلحه با سفرها، ملاقات‌ها، تحريك‌ها و همين چيزهايي كه امروز داريد مي‌بينيد و خيال كردند كه از اين فرصت استفاده كنند و پاي صدام را محكم‌تر كنند و جنگ طولاني شود.
ما صبر زياد كرديم و براي آخرين بار، باز يك مهلت به حاميان صدام و خود صدام داريم مي‌دهيم و اين مهلت را آن‌ها استفاده بكنند. اگر استفاده نكنند دنياي اسلام و مسلمين را من در اين نماز جمعه و اين تريبون مقدس به شهادت مي‌طلبم و آن‌ها را شاهد مي‌گيرم كه دو سه ماه صبر براي يك نيروي مردمي شهيددادۀ پيروز و نيرومند، بانشاط، شهادت‌طلب ديگر كافي است و ما همۀ صبرمان را كرده‌ايم و همۀ اتمام‌حجتمان را كرده‌ايم و همه حرفهايمان را زده‌ايم و باز يك مهلت ديگر، از همين جا عرض مي‌كنم در اختيار اربابان صدام و خود صدام مي‌گذاريم كه توجه بكنند و با اين اتمام‌حجت حرفهايمان را زده‌ايم[5].»
در همين زمان آيت‌الله خامنه‌اي، رئيس‌جمهور، در سخناني به مناسبت ولادت امام حسن عسگري (ع) در صحن حرم حضرت معصومه در شهر قم، با اشاره به شرايط و خواسته‌هاي جمهوري اسلامي براي پايان جنگ و ميانجي‌گري كشورها خاطرنشان كرد:
«شرايط ما همان است كه از اول به آن تكيه كرده‌ايم[6].» اين شرايط همان شرايطي است كه محمدعلي رجايي، نخست‌وزير، در شوراي امنيت سازمان ملل بر آن‌ها تأكيد كرده و تا پايان جنگ نيز ايران به دنبال احقاق اين شرايط بود.
واقعيت ماجراي پرداخت غرامت
بحث پرداخت غرامت از سوي حاميان عرب عراق بعدها (به خصوص پس از عدم موفقيت ايران در عمليات رمضان) در جريان نقد جنگ از سوي برخي جريانات از جمله نهضت آزادي به عنوان فرصت از دست رفته ايران براي پذيرش صلح و خاتمه جنگ تلقي شده و به اين مسئله به عنوان يك امر و واقعيت حتمي و قطعي نگريسته شد، اما مرور روزنامه‌هاي آن زمان، نادرستي اين شايعات را تا حدود زيادي روشن مي‌كند.
در بهمن ماه سال 1361، درحالي‌كه شايعۀ پرداخت غرامت از طرف كشورهاي حاشيه خليج‌فارس در صورت توافق ايران با درخواست‌هاي صلح همچنان در برخي محافل سياسي در جريان بود، روزنامۀ كويتي الانباء، كه ظاهراً با توجه به موقعيتش و نزديكي به منابع سياسي عربي اطلاعات موثقي را در اختيار دارد- در اين باره اطلاعاتي را منتشر كرد كه به خوبي نحوۀ برخورد كشورهاي حاشيه خليج‌فارس را با موضوع پرداخت غرامت نشان مي‌دهد.
اين روزنامه آورده است: «هر چند ايران مبلغ درخواستي خود به عنوان غرامت جنگي را از 200 ميليارد دلار به 100 ميليارد دلار تقليل داد، ولي كشورهاي عرب خليج [فارس] به علت اينكه خود را طرف ديگر نمي‌دانند از پرداختان سر باز زده‌اند.»
الانباء سپس به اقدامات اخير سعودي اشاره كرده و نوشته است: «در پس سخت‌گيري‌هاي شديد ايران، سعودي درصدد مصالحۀ عراق و سوريه برآمد. چنانچه اين اقدام به نتيجه برسد، سوريه ايران را قانع خواهد كرد كه جنگ را متوقف و با عراق به مذاكره بپردازد و در آن حال صندوق عمران جهاني غرامت جنگي را تأمين و خرابي‌ها را بازسازي خواهد كرد.»
اين روزنامه ادامه داد: «منابع آگاه عرب معتقدند اگر ايران به سياست فعلي خود ادامه دهد موفقيتي براي ميانجي‌گري الجزاير وجود ندارد[7].»
پس از روزنامه كويتي الانباء كه روز 1/ 11/ 1361 با انتشار مقاله‌اي امكان پرداخت غرامت جنگي از جانب كشورهاي عربي و به خصوص عربستان سعودي به ايران را رد كرده بود، روز 2/ 11/ 1361 هم دو روزنامه كويتي عرب تايمز و السياسه به اين موضوع پرداختند. مطالب اين دو روزنامه كه مسئله پرداخت غرامت جنگي به ايران در محافل سياسي كشورهاي عربي موضوعي جدي نيست و مطرح كردن آن در زمان‌هاي خاصي تنها جنبه‌هاي تبليغاتي دارد. عرب تايمز در اين باره نوشته است:
«بايد راه دوستانه‌اي وجود داشته باشد تا بتوان ايران را متقاعد كرد كه اختلافاتش با عراق در درازمدت به نفع اين كشور همچنين به نفع عراق تمام نخواهد شد و مسئله بيشتر [بزرگ‌تر] از پرداخت غرامت مالي كه ايران بر آن مصر است، مي‌باشد.»
اين روزنامه در ادامه افزوده است: «عراق به خاتمه دادن به جنگ علاقمند است و پرداخت غرامت درخواست شده توسط كشورهاي منطقه تأثيري بر آن‌ها نخواهد داشت، لكن آيا پرداخت يك چنين غرامتي با برقراري روابط دوستانه و همكاري كه بسيار پرثمرتر خواهد بود، قابل مقايسه است [؟] غرامت تحت فشارهاي غيرقانوني پرداخت خواهد شد. بعد از آن شك و تيرگي بر روابط حاكم خواهد شد. ايران از يك چنين روابطي كه در زمان صلح بيش از زمان جنگ به آن احتياج خواهد داشت، سودي نخواهد برد.»
السياسيه نيز نوشته است: «ايران بايد به اين مسئله بينديشد كه ادامۀ جنگ به نفع او نيست و اهميت مسئله بيش از دريافت مبلغي به عنوان غرامت است. هر چند عراق آمادۀ صلح است و كشورهاي خليج [فارس] آمادۀ پرداخت خسارات جنگي هستند، ولي آيا پول به اندازۀ دوستي با كشورهاي همجوار ارزش دارد؟[8]»
در پي مطرح شدن موضوع پرداخت غرامت جنگي به ايران در روزنامه كويتي الانباء در روز اول بهمن 1361، در روز سوم اسفند نيز روزنامۀ الخليج چاپ امارات، به نقل از منابع عربي جزئيات بيشتري را در اين باره منتشر كرد و به همۀ شايعات موجود پايان داد. الخليج نوشته است: كشورهاي خليج‌فارس شرط ايران را مبني بر پرداخت 100 ميليارد دلار به عنوان شرطي براي پايان دادن به جنگ رد كردند.
منابع عربي آگاه به روزنامۀ الانباء، چاپ كويت، گفتند كه مقامات تهران اين موضوع را به وزير خارجۀ الجزاير اعلام كرده‌اند و او موضوع را به اطلاع كشورهاي خليج [فارس] رسانده است.
اين منابع توضيح داده‌اند كه كشورهاي خليج [فارس] هرگونه پرداختي در اين خصوص به ايران را به شدت مردود دانسته و افزوده‌اند: كه ايران مي‌تواند با عراق سر يك ميز بنشيند و مسئلۀ غرامت و ديگر موضوعات خود را مطرح و حل كند يا اينكه از سازمان ملل بخواهد كه صندوقي براي تعمير و بازسازي صدمات دو كشور تأسيس كند كه همۀ كشورهاي جهان به اين صندوق كمك كنند و در آن صورت است كه كشورهاي خليج [فارس] كمك به اين صندوق را مي‌توانند بررسي كنند[9].
بنابراين پيشنهاد پرداخت غرامت از سوي كشورهاي خليج‌فارس به ايران براي پايان دادن به جنگ در حد يك شايعه بوده و سنديتي ندارد. به نظر مي‌رسد، استفاده سياسي برخي جريانات داخلي از اين ابزار تبليغاتي، به منظور زير سؤال بردن منطق تصميم‌گيري ايران در خصوص ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بوده است، درحالي‌كه پرداخت غرامت و خسارت جنگ از سوي متجاوز تنها يكي از شرايط ايران براي پذيرش صلح بوده و خود اين شرط به ترتيب در ذيل و نتيجۀ حاصل از شرايط ديگر چون خروج كامل عراق از باقي ماندۀ مناطق اشغالي ايران، شناسايي متجاوز و محكوميت آن، و كيفر و تأديب متجاوز مطرح بوده است.
معنا و مفهوم غرامت جنگي
غرامت، مجازاتي است كه در مورد دولت‌هاي شكست خورده به منظور كاهش استعداد جنگي آن‌ها براي سال‌هاي متمادي به كار برده مي‌شود و هم كمكي است به بازسازي كشورهاي پيروز در جنگ. به عبارت ديگر، غرامت تاواني است كه كشورهاي پيروز، از كشورهاي شكست خورده به خاطر خطاها و بي‌عدالتي‌هايي كه آن‌ها پيش از جنگ يا در جنگ مرتكب شده‌اند، مطالبه مي‌كنند. غرامت غالباً به صورت كالاهاي سرمايه‌اي (كارخانه، ماشين‌آلات، لكوموتيو، تراكتور، كاميون و ...) پرداخت مي‌شود كه از خاك ملت شكست خورده منتقل مي‌شود و جانشين كالاهايي مي‌گردد كه در جنگ نابود شده‌اند، اما ممكن است كه به صورت پول هم دريافت شود[10].
پرداخت غرامت از سوي متجاوز، يكي از رويه‌هاي حقوق بين‌الملل و اصلي پذيرفته شده در نظام بين‌المللي است. از جمله مصاديق اين رويه در قرن بيستم، پرداخت غرامت از سوي آلمان بعد از جنگ جهاني اول و دوم، پرداخت غرامت از سوي يوگسلاوي به خاطر تجاوز به حقوق مردم بوسني، و پرداخت غرامت از سوي عراق به خاطر تجاوز به خاك كويت است.
آيا پرداخت غرامت، اصلي‌ترين شرط ايران براي پذيرش صلح با عراق بود؟
از ابتداي جنگ تحميلي، «پرداخت غرامت از سوي متجاوز» يكي از شرايط ايران براي پذيرش صلح و خاتمه دادن به جنگ بود، اما اصلي‌ترين آن‌ها نبود. گرچه حتي هيچگاه پيشنهادي براي تأمين اين خواسته به صورت مجزا از ساير شرايط هم مطرح نشده است.
شرايطي كه ايران همواره براي پذير ش صلح عنوان مي‌كرد عبارت بود از:
1. خروج متجاوز از كليۀ مناطق اشغال شده بدون هيچ قيد و شرطي؛
2. شناسايي متجاوز و محكوميت آن؛
3. كيفر و تأديب متجاوز؛
4. پرداخت غرامت و خسارت جنگ از سوي متجاوز؛
5. بازگشت پناهندگان به كشورشان[11]؛
پرداخت غرامت به معناي آن است كه يك طرف بپذيرد متجاوز بوده است. به عبارت ديگر پرداخت غرامت مستلزم بازگشت دو كشور به مرزهاي بين‌المللي، شناسايي متجاوز و مسئوليت او بود؛ اما تا زمان صدور قطعنامه 598، نه در پيشنهادات صلح دبير كل سازمان ملل متحد (اولاف پالمه) و نه در پيشنهادات صلح هيئت‌هاي صلح ميانجي خبري از شرط نخست ايران -خروج بي‌قيدوشرط متجاوز از مناطق اشغال شده- نبود.
اولاف پالمه، به هر دو دولت ايران و عراق پيشنهاد كرد كه «مساعي جميلة خود را در جهت كمك به حل مسالمت‌آميز برخورد ميان دو كشور به كار بندند[12].»، قطعنامه 479 شوراي امنيت (6 مهر 59) بدون درخواست از عراق براي بازگشت به مرزهاي بين‌المللي، از دو كشور خواست كه بلافاصله از توسل بيشتر به قوۀ قهريه بپرهيزند و اختلافات خود را از راه‌هاي مسالمت‌آميز و طبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل حل كنند[13]. هيئت‌هاي ميانجي نيز خواستار توقف جنگ و آغاز مذاكره بين دو كشور بودند، درحالي‌كه با توجه به حضور عراق در خاك ايران، چنين چيزي امكان‌پذير نبود و تضمين‌كنندۀ خواست عراق بود.
پس از عدم پذيرش قطعنامۀ 497 از سوي ايران، محمدعلي رجايي نخست‌وزير، در سخنراني خود در شوراي امنيت در روز 26 مهر 1359، مواضع ايران را بدين گونه تشريح كرد:
«ما صريحاً اعلام مي‌كنيم كه پايان عادلانه جنگ نظير هر جنگ ديگر جز با سركوب و مجازات تجاوزگر امكان‌پذير نخواهد بود. اين آخرين و اصلي‌ترين حرف ما است، زيرا قبول آتش‌بس از سوي كشوري كه مردمش زير چكمه‌ها و رگبارهاي دشمن است، تثبيت وضع متجاوز و تحميل تجاوز به كشور مظلوم است[14].»
بر اساس همين سياست امام خميني (ره) در 24/ 11/ 1360 بر شرايط حقۀ ايران تأكيد كرده و فرمودند:
ايران كه مي‌گويد تا از خانه ما بيرون نرويد و تا جرم‌هايي كه كرديد معلوم نشود كه شما مجرم هستيد و تا ضررهايي كه به ايران زديد جبران نشود و حكم به جبران نشود، صلح معنا ندارد. براي اينكه صلح بدون اين‌ها يعني يك مقدار از خاك ما دست آن‌ها باشد و بعد بگويند گرفتيم اين را و مال خودمان. اين ضررهايي كه به ايران وارد شده است كه ضررهاي انسانيش بسيار بااهميت و ضررهاي مادي‌اش هم همين‌طور، اين ضررها را زديد، حالا بياييم صلح كنيم. يك مقداري از خاك ايران مال ما باشد و حدش را بياوريم اين ور آبادان مثلاً حدش را قرار بدهيم خونين‌شهر، اين صلح است؟
ما مي‌گوييم به همه كشورهاي اسلامي و تمام كشورهاي عرب و غير عرب، ما مي‌گوييم كه ما حَكم را قرآن قرار مي‌دهيم. [...] ما مي‌گوييم به دنيا كه بياييد ببينيد كه ما در خاك عراقيم يا عراق در خاك ماست؟ اگر ما در خاك عراقيم، شما با ما جنگ كنيد و اگر عراق در خاك ماست به حسب قرآن كريم تجاوز كرده. فئۀ باغيه است و فئۀ باغيه را بايد با او قتال كنيد[15].»
پس از فتح خرمشهر نيز هيئت‌هاي صلح و ميانجي دوباره فعال شده و خواستار مذاكره ايران و عراق گرديدند. ايران معتقد بود كه ميانجي‌ها بيشتر براي خريد زمان و گرفتن فرصت تجديد قوا براي صدام و كم كردن روحية رزمندگان ما و ايجاد ترديد در خصوص جدي بودن جنگ تلاش مي‌كنند. دليل مهم اين ديدگاه هم آن بود كه آن‌ها تا آن زمان هيچ پيشنهاد جديدي مبني بر پذيرش تقصير صدام در آغاز كردن جنگ و پرداخت غرامت از سوي عراق يا اعراب نداده بودند[16].
امام خميني بار ديگر پس از فتح خرمشهر شرايط ايران براي خاتمة جنگ را در 17/ 5/ 1361 اين‌گونه بيان كردند:
«مادامي كه آن‌ها به شرايط ما عمل نكرده‌اند، جنگ ما باقي است. ... مادامي كه آن‌ها به شرايطي كه قرار داده شده است و شرايط، همه شرايط عقلايي است، شرايطي است كه همه عقلاي عالم اين شرايط را مي‌پسندند و ما هيچ زورگويي نداريم و نمي‌خواهيم تحميل بكنيم، ما با شرايطمان، شرايطي كه از اول گفته شده است و تا حالا هم همان شرايط هست، در آن شرايط پايبند هستيم و مادامي كه اين شرايط حاصل نشده است، ما در حال جنگ هستيم و ما با كساني كه اشرار هستند، نمي‌توانيم صلح كنيم[17].»
و باز ايشان در تاريخ 17/ 6/ 1361 تأكيد دارند كه پرداخت غرامت از شرايط اصلي ايران براي قبول صلح است:
«ما الآن هم صلح را مي‌خواهيم به شرط اينكه آدم متجاوز سر جايش بنشيند. [...] حرف ما اين است كه متجاوز بايد غرامت ما را بدهد و اشخاص باصلاحيت بيايند و متجاوز را تشخيص داده و مجازات كنند. ما هرگز به مردم عراق تعدي نكرده‌ايم. درحالي‌كه نيروهاي ما مي‌توانند بغداد و يا بصره را بزنند، ولي اين كار را نمي‌كنند. [...] ما با ملت عراق برادر هستيم و خاك آنجا را مقدس مي‌دانيم. [...] ما حاضريم صلح كنيم، ولي نمي‌شود متجاوز را مجازات نكرد و غرامت تجاوز را نگرفت. اسلام هم چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد[18].»
بنابراين چنانچه صلح را مجموعه‌اي از آتش‌بس، عقب‌نشيني، تعيين متجاوز، تأمين خسارت‌هاي وارده و ... بدانيم، بايد بگوييم كه از ابتداي جنگ و به خصوص پس از فتح خرمشهر، هيچ‌گونه پيشنهاد صلحي به ايران ارائه نشد و شوراي امنيت و هيئت‌هاي صلح ميانجي، تنها آتش‌بس ـ و در واقع حالت نه جنگ نه صلح ـ را توصيه مي‌كردند. يعني طرحي كه متضمن صلح واقعي باشد و شناسايي متجاوز و پرداخت غرامت را نيز شامل شود و تضمين براي عدم تعرض مجدد داشته باشد وجود نداشت و پيشنهادهاي ارائه شده، تنها در حد آتش‌بس و مذاكره طرفين بود.
پانوشت‌ها
[1] . تا فتح خرمشهر از جنگ حمايت كرديم، گفت‌وگو با ابراهيم يزدي- ۳، تارنماي تاريخ ايراني، 8 مهر 1393، قابل دسترسي در:
http://tarikhirani.ir/Modules/files/Phtml/files.PrintVersion.Html.php?Lang=fa& TypeId=82& filesId=836
[2] . همان.
[3] . «هاشمي رفسنجاني: پيشنهاد دريافت غرامت براي پايان جنگ پس از فتح خرمشهر يك شايعه خبيث است»، يادداشت هاشمي رفسنجاني در سايت كلمه به مناسبت سالروز آغاز جنگ تحميلي، قابل دسترسي در:
www.kaleme.com/1389/06/29/klm-32417/?them
[4] . قدرت الله رحماني، بي‌پرده با هاشمي رفسنجاني، چاپ دوم، 1383، تهران: انتشارات كيهان، صفحه 72.
[5] . روزنامه كيهان، 2/ 11/ 1361؛ ص 10 مكرر
[6] . روزنامه اطلاعات، 3/ 11/ 1361، ص 157.
[7] . خبرگزاري جمهوري اسلامي، نشريهٔ گزارش‌هاي ويژه، شماره 309، 3/ 11/ 1361، ص 4، كويت- خبرگزاري جمهوري اسلامي، 1/ 11/ 1361، به نقل از روزنامه كويتي الانباء.
[8] . خبرگزاري جمهوري اسلامي، نشريهٔ گزارش‌هاي ويژه، شماره 309، 3/ 11/ 1361، صص 21 و 22، راديو بي بي سي، 2/ 11/ 1361، به نقل از كتاب روزشمار بيست و سوم جنگ ايران و عراق، تهران: مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، گزارش روزهاي 1، 2 و 3 بهمن 1361.
[9] . سند شماره 213690 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ: نشريۀ خبرها و نظرها (اطلاعاتي، سياسي، خارجي)، دفتر مطالعات و پژوهش‌هاي وزارت امور خارجه، شماره 360، 5/ 11/ 1361، صص 2 و 3 به نقل از كتاب روزشمار بيست و سوم جنگ ايران و عراق، تهران: مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، گزارش روزهاي 1، 2 و 3 بهمن 1361.
[10] . فرهاد درويشي، كتاب جنگ ايران و عراق پرسش‌ها و پاسخ‌ها، تهران: مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، چاپ هفتم، 1390.
[11] . اكبر هاشمي رفسنجاني، عبور از بحران، (خاطرات 1360)، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1378، ص 395.
[12] . روزنامة اطلاعات، 31 /6 /1386، ص 12.
[13] . حسين علايي، روند جنگ ايران و عراق، جلد اول، تهران: نشر مرز و بوم.
[14] . فرزند ملت، مجموعه سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي شهيد رجايي، نشر وزارت ارشاد اسلامي، بهمن 1361، به نقل از حسين علايي، روند جنگ ايران و عراق، جلد اول.
[15] . صحيفه امام، ج 16: 107 و 108، 24/ 11/ 1360.
[16] . اكبر هاشمي رفسنجاني، خطبه‌هاي نماز جمعه، 1361، تهران دفتر نشر معارف انقلاب،1380، خطبة نماز جمعة 8 /5 /1361، صص 400 تا 408.
[17] . صحيفه امام، ج 16: ص 415، 17/ 5/ 1361
[18] . صحيفه امام، ج 16: ص 489، 17/ 6/ 1361.
منبع:
1. مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
2. پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی
- هیچ نظری یافت نشد
ارسال نظر به عنوان مهمان